الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة .

--> ( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 545 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 80 ، المسألة 31 ، وقال في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 232 : « ولو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمّة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا » . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 81 ، المسألة 31 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 17 ، « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 638 . ( 4 ) كما في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 333 ، ح 1368 ، باب نكاح المرأة وعمّتها . ، ح 5 ، و « الاستبصار » ج 3 ، ص 177 ، ح 645 ، باب نكاح المرأة على عمّتها وخالتها ، ح 5 . ( 5 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 505 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 459 . ( 6 ) منهم سلَّار في « المراسم » ص 150 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 293 ، والقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 188 .